حكم بيع صوامع الحبوب التي يسيطر عليها الثوار (حبوب القمح)

سؤال عن حكم بيع صوامع الحبوب التي يسيطر عليها الثوار:

السؤال:

الثوار يسيطرون على مناطق عديدة في سورية، وبعض هذه المناطق فيها صوامع (حبوب القمح). وقد قامت بعض الكتائب ببيعها، والتصرف بثمنها، بحجة أنهم يشترون بها سلاحا، أو يوزعون منها رواتب للمقاتلين، وطعاماً للثوار، أو غير ذلك..

والسؤال: بما أنها قوت أساسي للشعب، هل يجوز بيعها، أو التصرف فيها، وهل تعد غنيمة أو فيئا؟؟!!

الجواب:

صوامع الحبوب هذه، تعد من الأموال العامة، وهي  ملك لجميع أفراد الشعب السوري، ويجب أن تعود منفعتها للجميع، فلا يجوز أن تستأثر بها أية جهة، أو أي شخص، دون سائر الناس..

قال صلى الله عليه وسلم:

((إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة))([1]). (يتخوضون): يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وبمجرد التشهي، والتأويل الباطل.

وقال صلى الله عليه وسلم:

((رب متخوضٍ فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار))([2]).

وعن مالك بن أوس، قال كان عمر يحلف: ((والله ما أحد أحق بهذا المال من أحدٍ، وما أنا بأحق به من أحدٍ، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب، والله لئن بقيت لهم، ليأتين الراعيَ بجبل صنعاء حظَّه من هذا المال وهو يرعى مكانه))([3]).

وهي ليست من الفيء، ولا من الغنيمة التي توزع على المجاهدين، بل هي لعموم الشعب السوري..

ومهمة الثوار والمجاهدين تنحصر في حمايتها، وحراستها، والحفاظ عليها، من أجل توزيعها للناس، عند حاجتهم إليها، بطريقة عادلة وشفافة، لا حسب الأهواء والمحسوبيات، وإلا لكان ظلما واعتداء على حقوق الآخرين..

وإن بيعها مع حاجة الناس الماسة لها، في الحال أو في المستقبل، يعتبر خيانة وإفسادا في الأرض، ويستحق فاعله العقوبة الشديدة الرادعة له ولأمثاله؛ قطعا لدابر الفتنة، والإفساد في الأرض، وحفاظا على موارد الدولة وثروات الأمة.

لذا، نناشد جميع قادة الأولوية والكتائب، والهيئات الشرعية والقانونية، الحفاظ على ما بقي من قوت الشعب، في هذه الصوامع، أو غيرها، ووعليهم أن يعلموا أنها مسؤولية في أعناقهم، وسيسألهم الله تعالى عن كل طفل أو شيخ أو امرأة جاعوا في بلاد الشام، بسبب تفريطهم في أي حبة قمح، كان من المفروض الحفاظ عليها..والله أن يسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، والحمد لله رب العالمين.

أحمد المواس

وعدد من العلماء وطلبة العلم

---

([1])  البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) صحيحه مع فتح الباري (6/251).

([2]) الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال بحقه، جامعه مع تحفة الأحوذي (7/43).

([3]) أبو داود، كتاب الخراج والفيء، باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم، عون المعبود (8/166-167)، وأحمد في مسنده بتحقيق أحمد شاكر برقم:(294) ص (1/281) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.